قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت نهایی و تدوین شده است، اظهار داشت: این لایحه ابتدا توسط دولت در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل آنکه کمیسیون لوایح دولت آنرا یک لایحه قضایی تشخیص دار به قوه قضاییه محول کرد و با وجود آنکه این فرآیند در سنوات گذشته رخ داده بود اما در دوره جدید تحول مورد اهتمام قرار گرفت و با تشکیل کارگروه های مشترک میان دستگاه قضا، دولت و مرکز پژوهشهای مجلس و پیگیری معاونت حقوقی قوه بررسی و نهایی شد.

وی افزود: درلایحه مذکور، کمیته ملی صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان پیش با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه در نظر گرفته شده و صندوقی در این قانون  در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده پیش بینی شده است. در این قانون همچنین برای دستگاه‌های مختلف اجرایی تکالیف و وظایفی پیش بینی شده که اجرای این تکالیف موجب ارتقای شان و منزلت زن در جامعه اسلامی و ایرانی ماست و در فصل جرایم نیز در ۵ گروه جرایمی پیش بینی شده است و برای آنها مجازات متناسب پیش‌بینی شده است و دادگستری ها در سراسر کشور موظف  در این لایحه موظف شده اند که شعب ویژه‌ای را برای این موضوع اختصاص دهند.

وی افزود: مجموعه قوه‌قضاییه نسبت به نیمی از جمعیت ایران که بانوان آن را تشکیل می‌دهند برای رعایت از صیانت و حقوق آنها اهتمام لازم را دارد و ان‌شالله بعد از بررسی توسط دولت و مجلس آنچه که به تصویب به مجلس برسد و شورای نگهبان تایید کند، ما به عنوان قانون لازم الاجرا مکلف به اجرای آن هستیم و در ۶ ماهه اول تحول قوه قضاییه هدیه مناسبی به جامعه بانوان ماست.

وصول ٤٢ هزار میلیارد فرار مالیاتی در ٥ ماه

اسماعیلی در رابطه با خروجی اقدامات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بدون صدور حکم و با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ ماهه نخست امسال موفق شدیم که با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند و انعکاس آن به سازمان مالیاتی کشور،  ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی که پرداخت نمی شد را وصول کنیم و به خزانه واریز شد و  بالغ بر ۴ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان فرار مالیاتی در این ۵ ماهه به صندوق بیت المال برگشت.

اسماعیلی افزود: در سال گذشته  هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی وصول شده بود که در ۵ ماهه نخست امسال بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بود و ما در این مدت توانستیم ۴ برابر شناسایی فرار مالیاتی را انجام دهیم.

١٨٠٠ میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است

اسماعیلی ادامه داد: در حوزه بازگشت اراضی دو آمار را عرض می‌کنم که البته ١٠ استان هنوز گزارشش وصول نشده است. ما در سال ٩٨ مساحت ١٧٨ هزار هکتار از اراضی تصرف شده را به سازمان‌های متولی اعاده کنیم که رقم آنها بالغ بر ١١ هزار میلیارد برآورد می‌شود. در استان تهران نیز بالغ بر ١٠٠٠ هکتار از اراضی تصرف شده را به سازمان‌های متولی اعاده کردیم که ارزش تقریبی آن ٤٨ هزار میلیارد ریال بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده‌های دیگر در پرونده امیرمنصور آریا ما تا الان ١٦٠٠ میلیارد جزای نقدی واصل کردیم و ١٧٠٠ میلیارد تومان رد مال به بانک ها انجام دادیم. در پرونده بابک زنجانی تا الان ١٨٠٠ میلیارد تومان تحویل وزارت نفت شده و در پرونده غلامعلی فرخزاد یک اقدام بازگشت ماشین‌سازی تبریز به دولت است. در برخی پرونده‌های بانکی مانند بانک ایران زمین و سینا ٦٠٠ میلیارد تومان را از یکی از متهمان بازگرداندیم. در پرونده بدهی بانکی دیگری قبل ارجاع پرونده به بانک ٣٠٠٠ میلیارد را برگرداندیم.

وی افزود: در پرونده دیگری مربوط به آستان قدس و بیمارستان رضوی بیش از ٥٠ پلاک را به نام آستان برگشت دادیم و ارزش این اموال بیش از ٨٠٠ میلیارد تومان است که نمونه‌های تلاش دستگاه قضا برای بازگشت اموال به یغما رفته به بیت المال مسلمین است و برای مردم امید و آرامش ایجاد می‌کند.

روند خصوصی‌سازی برای مردم ما به غصه بدل شده است

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های خصوص‌سازی گفت: به بخشی اشاره کرده‌ام اما اصل پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و تحقیقات در حال انجام است و البته واقعا روند خصوصی‌سازی برای مردم ما به غصه بدل شده است. این روند باید به روند تولید کمک کرده و تصدی‌گری دولت را کاهش دهد موجب هیچ رونقی نشده و برخی کارخانه‌ها با عدم اعطای حقوق در برخی دیگر در این مسیر به غصه مردم افزودند. در سفر اخیر به زنجان دیدیم جمعی از کارگران مراجعه کردند و ریاست قوه قضائیه با صبوری حرف این افراد را گوش دادند و پیگیری کردند و یکماه حقوق آنها پرداخت شد و کارخانه به چرخه تولید برگشت. اگر گوش شنوا و دلسوزی باشد غصه مردم رفع می‌شود. ما در پرونده خصوصی‌سازی واگذاری‌ها را بررسی خواهیم کرد.

رئیس قوه قضائیه لیست اموال خود را به دفتر رهبر انقلاب اعلام کرده است

وی در خصوص اعلام اموال رئیس قوه قضائیه گفت: ایشان براساس قانون باید لیست اموال خود را به دفتر رهبر انقلاب اعلام کنند که این اقدام انجام شده است.

اسماعیلی همچنین در رابطه با اقدام دولت کانادا در تصرف اموال کشورمان و اقدامات مقابله‌ای گفت: این اقدام خلاف حقوق بین‌الملل است و ما می‌توانیم ادعا کنیم این کار تروریسم دولتی اقتصادی است. به محض اطلاع ما پیگیری‌ها را آغاز کردیم و در وهله اول تلاشمان این است که تصمیم عملیاتی نشود و اگر موفق نشدیم قطعا در تعامل مشترک قوه قضاییه و وزارت امور خارجه مقابله به مثل را در دستور کار قرار خواهیم داد.

تایید بازداشت سه تبعه استرالیایی 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری  درباره بازداشت سه تبعه استرالیایی، ایت موضوع را تایید کرد و گفت: بازداشت این افراد در دو پرونده مجزا رخ داده و  منتهی به صدور کیفرخواست برای آنها نیز شده است. .

وی افزود دو نفر از این بازداشت شدگان اقدام به عکس برداری و فیلم برداری از مراکز نظامی کشور کرده بودند که عکس ها و فیلم هایی که توسط درون گرفته بودند هم در همان زمان وقوع جرم از آنها بدست آمده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نگاه قوه قضاییه در برخورد با مجرمینی مانند سحرخدایاری متفاوت نیست و بهتر نیست در همان درگیری‌ها و همانجا پرونده رسیدگی شود و نیاز به زندان نباشد؟ گفت:  سیاست قضایی و کیفری قوه قضاییه در ارتباط با این قبیل پرونده‌ها توسط ریاست قوه قضاییه اعلام شد و طبیعی است که ما علاوه بر رکن مادی وقانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می شود و سوابق او را مدنظر قرار می دهیم که می‌تواند در زمره عوامل مخففه یا مشدده باشد. یکی از دستورالعمل های اخیر صادر شده تحت عنوان  تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از عناوین مجرمانه و برخی از مرتکبان بود. این دستورالعمل می‌تواند کمک خوبی به همکاران قضایی ما باشد و این رویکرد مدنظر قوه قضاییه هست.

وی افزود: در مورد این پرونده بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این خانم از اصحاب رسانه میخواهم وضعیت خانواده را ببینند و  چقدر می خواهیم روح خانواده را متاثر کنیم و خانواده خودش حرفش را می زند اما بگونه‌ای به این موضوع پرداخته نشود که برای خانواده موجب آزردگی خاطر شود و در کنار ادعاهای دروغین کسانی که دروغ ساختند و دروغ پرداختند و گفتند و فضای جامعه را مشوش کردند، حرف و سخن حق والدین داغدار او را بشنوید و بگونه ای رفتار کنید که خانواده مورد آسیب قرار نگیرد.

پرونده عوامل تروریستی اهواز امروز و فردا به دادگاه می‌رود

وی  در پاسخ به سوالی درباره توییت ابتکار در  یکشنبه هفته گذشته که گفته بود  قبل از فوت این خانم در باره وضعیت این دختر پیگیری انجام دادیم و دستیار من حضور یافته وانتظار داریم این رویه‌ها تکرار نشود و اینکه منظور او از این صحبت چه بوده است و آیا قوه پاسخ نامه را دادند؟ گفت: منظور را از خودشان بپرسید و ما در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی که انجام شد و چه اقداماتی که انجام دادیم را در مقام عمل به انجام رساندیم و چه در این موضوع وچه در سایر موضوعات باید وظیفه قانونی انجام دهیم. از اینکه وظیفه انجام دهیم منتی نداریم و آنچه انجام دادیم اطلاع رسانی شد و هیات هایی که اعزام کردیم و تماسی که خود من با خانواده داشتم و اقداماتی که قوه دارد و داشته را  اطلاع رسانی کردیم و بنا نیست هر نامه‌ای که نوشته می‌شود  را جواب دهیم. همانطور که اصل ادعا مطرح شده اقدامات ما هم انعکاس یافته است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آخرین وضعیت پرونده تروریستی اهواز، گفت: این پرونده  دو بخش دارد یک بخش قصور برخی از عوامل نیروهای مسلح است که برای قصور آنها ستاد نیروهای مسلح هیاتی را تعیین و موضوع را بررسی کردند و اشخاص مقصر به حسب مورد برخی در سلسله مراتب خودشان بررسی شدند و برخی پرونده شان به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و کیفرخواست آن صادر شد و منتظر تصمیم دادگاه نظامی هستیم.

وی افزود: بخشی عوامل تروریستی بودند که تعدادی به هلاکت رسیدند. بیش از ۳۰ نفر از آنها در خوزستان شناسایی شدند و در بازداشتند و ظرف امروز وفردا آن پرونده هم به دادگاه می رود و همچنین  هماهنگی‌ها برای اینکه فوق العاده به این موضوع رسیدگی شود انجام شده است.

دستور رئیس قوه‌ قضائیه به پرونده هفت تپه‌ای‌ها اختصاص ندارد

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستور رئیس قوه‌قضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب مربوط به همه پرونده‌های این شعبه است یا فقط مربوط به پرونده کارگری هفت تپه است؟ گفت: دستور رییس قوه‌قضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده‌ها را که اقتضا داشته باشد در بر می‌گیرد.

فضای مجازی مدیریت شود

وی در ادامه درباره فضای مجازی گفت: اگر کسی از بروز مفاسد در بخش‌هایی از جامعه مطلع است راهش فضای مجازی نیست. امروز که اراده و اقدام جدی در قوه قضاییه وجود دارد تقاضای ما از هر کسی که از مفاسد اطلاع دارد این است که آن را  به ما بگوید تا پیگیری کنیم و  انتشار آن در فضای مجازی پذیرفته نیست. حمایت و صیانت از مدیران جهادی و پاکدست و مدیرانی که در جنگ اقتصادی کار می کنند جزو برنامه هایمان  است. البته برخی از موارد نیاز به شاکی دارد و در  برخی دادستان ورود می کند.

وی تاکید کرد: برخی از فعالیت‌های فضای مجازی به لحاظ نوع کارکرد این فضا و بدلیل اینکه برخی از سردمداران انها در خارج‌اند رسیدگی دچار محدودیت می شود و ما نمی گوییم فضای مجازی را باید بست ولی معتقدیم فضای مجازی مدیریت شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مفقود شدن 24 ساعته یکی از نمایندگان مجلس خبرگان (برادران صدرالساداتی) گفت : این اقدام یک اقدام واقعاً خاصی بود که هیچ کس از افراد در هیچ رده‌ای انجام نمی‌دهد، یعنی اشخاص خودشان مبادرت به مخفی شدن کنند و دستگاه‌های قضایی و امنیتی را در مظان اتهام قرار دهند و تقریبا مورد تقبیح همگان قرار گرفت و به هیچ عنوان اقدام پسندیده‌ای نیست.

وی افزود: معتقدیم اگر کسی در این باب دغدغه‌ای دارد، می‌تواند دغدغه خود را به مراجع قضایی و مراجع ذی‌ربط انعکاس کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های دریافتی در خصوص حجاب و اینکه بسیاری اعلام کردند این پیامک‌ها به اشتباه برایشان ارسال شده است؟ گفت: اولا جلسات قبل هم تاکید کردم که عفاف و حجاب جزو موازین مسلم شرعی ماست و رعایت عفاف و حجاب در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما نیز جایگاه ویژه دارد و قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بیاییم این موضوع اسلامی و ایرانی را رعایت کنیم.

وی افزود: درباره  اقدامی که ناجا هم انجام می‌دهد، معتقدم اگر همه شهروندان از اقدامات پلیس چه در حوزه نظم اجتماعی و چه در حوزه تامین امنیت اخلاقی حمایت کنند، این مشکلات هم برطرف می‌شود البته آنها نیز باید دقت کافی را داشته باشند. یک جایی هم ممکن است اشتباه شود و آنها نیز می‌پذیرند و باید هم بپذیرند. به طور قطع به آنها نیز گفته شده است که مواردی که اشتباه رخ می‌دهد را بپذیرند.

در پرونده‌های اقتصادی صلاحیت بیش از هزار وکیل برای مداخله در این پرونده‌ها تایید شده

 اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره  پرداخت حق‌الوکاله‌های میلیاردی به وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های اقتصادی اخیر و نیز   درباره  درخواست برخی وکلا برای تعلیق آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه، گفت: در ارتباط با تبصره ماده 48 قانون، قوه‌قضائیه با اصلاح این تبصره نظر موافق دارد. یکی از موارد آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی اصلاح شده، این ماده است؛ البته ما قانون را اجرا می‌کنیم و قانونگذار نیستیم و  اینکه رانت و حق‌الوکاله میلیاردی ایجاد شود و برخی وکلا ارقام درشت بگیرند، اختصاص به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ندارد و ما  اعلام می‌کنیم به اشخاص که بیش از تعرفه مصوب پول زیادی به وکلا ندهند.

وی افزود: در همین پرونده‌های اقتصادی صلاحیت بیش از هزار وکیل برای مداخله در این پرونده‌ها تایید شده است لذا  توصیه اولم  این است که موکلین به وکلای خود غیر از تعرفه مبلغی ندهند و دوم اینکه مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد نوشته و به دادگاه ارائه شود. در واقع شفافیت علاج کار این موضوع است که مجدانه از وکلا و موکلین تقاضا می‌کنیم، شفاف کار کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره کلاهبرداری 140 میلیارد تومانی اعضای یک خانواده از هشت بانک کشور گفت: رسیدگی به این پرونده در مراحل اولیه در دادسرا یک قدری طولانی شد ولی در پایان سال 97 رای بدوی دادگاه در این مورد صادر شده و احکامی همچون حبس‌های طویل‌المدت و استرداد و مجازات‌های سنگین برای اعضای این خانواده در نظر گرفته شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است و تاکید شده دادگاه تجدیدنظر نیز زودتر موضوع را بررسی کند و با نهایی شدن حکم، نتیجه آن با ذکر جزییات به دلیل اهمیت اعلام می‌شود. دستور هم داده شده که به  پرونده در دادگاه تجدیدنظر  به سرعت رسیدگی شود.

تغییر رییس سازمان بازرسی کل کشور

اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در حوزه تغییرات مدیریتی در سازمان بازرسی کل کشور، تعییرمدیریتی داریم وحجت الاسلام والمسلمین درویشیان از مدیران قدیمی و باتجربه سازمان بازرسی به عنوان رییس جدید سازمان منصوب شدند.

وی افزود: همانند  قوه قضاییه که رییس دستگاه قضایی از درون قوه منصوب شدند رییس سازمان بازرسی  جزو مواردی است که از مجموع سازمان بازرسی انتخاب شد  که حدود ۲۰ سال مدیریت در سازمان و ده سال مدیریت استان‌های شمالی  و جنوبی و ... را داشته و جوان سازمان هستند.

 وی افزود: ضمن تشکر از زحمات اقای سراج بنا و  استفاده از تجارب ایشان به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه  مسئولیتی برایشان  در نظر گرفته شد.

استنادات دولت درباره پرونده عراقچی و سیف اثرگذار است

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده عراقچی و سیف، گفت: من در جلسه قبل هم به این موضوع اشاره کردم که با توجه به توضیحات متهمان پرونده، دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آن‌ها و مطالبی که دولت مطرح کرده مستندات را به مرجع قضایی ارائه کنند. دولت هم اعلام آمادگی کرده البته من نپرسیدم که آیا این پاسخ واصل شده یا نه اما پاسخ و استنادات دولت قطعا مورد توجه قضات شعبه خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده قطار سمنان-تبریز نیز گفت: در این پرونده بخشی که مربوط به حقوق اولیای دم و آسیب دیدگان بود در فرایند دادسرا از ظرفیت بیمه پرداخت شد اما کارشناسی پرونده به لحاظ نوع حادثه زمان‌بر شد. این پرونده در مقطعی در سمنان بود اما چون برخی مدیران ارشد در مظان اتهام بودند به تهران آمد. آخرین کارشناسی هم هفته گذشته انجام شد که چهار دستگاه در ارتباط با بروز حادثه مقصر شناخته شدند و این موضوع ابلاغ شد که اگر اعتراض نشود دادسرا پرونده را به دادگاه می‌فرستد. از پیگیری‌های مختلف برای رسیدگی به پرونده‌هایی که دغدغه مردم است تشکر می‌کنیم و وظیفه ماست که در رسیدگی به آن‌ها تسریع کنیم.

اسماعیلی درباره پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نیز گفت: این واگذاری از واگذاری‌های متعددی است که در پرونده خصوصی‌سازی به ما ارجاع شده و همکاران مشغول رسیدگی هستند که انشاءالله در تصمیم مرجع قضایی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه هم بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

وی در خصوص هتک حرمت به امام حسین (ع) و اقدام احتمالی دستگاه قضایی در این زمینه نیز گفت: نه ما و نه مردم متدین ما به هیچ عنوان نمی‌پسندند و اجازه نمی‌دهند که به خصوص در ماه محرم به ساحت امام حسین اهانت و جسارتی شود. البته نظر ما در عموم حوزه‌ها این است که ابتدا خود افراد اشتباه را بپذیرند و رویه‌شان را اصلاح کنند. خیلی‌ها می‌گویند سوء نیت نبوده یا اینکه نمایشنامه و متن خاصی بوده و ما معتقد هستیم اما گاهی بیان به گونه‌ای است که جامعه متدین را متأثر می‌کند. گام بعدی هم این است که نهادهای صنفی مربوطه این موضوعات را تعقیب کنند مثلا در مطبوعات هیأت نظارت بر مطبوعات در چهره‌های هنری وزارت ارشاد، در ادارات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و حراست‌ها و در حوزه نمایندگان نیز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوعات را پیگیری کنند که نیاز به برخورد قضایی نباشد اما هر جا برخورد صنفی نباشد یا اثرگذار نباشد قوه قضاییه به تکلیف خود عمل می‌کند.

پرونده ثامن جزو پرونده‌های اولویت‌دار ما است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده ثامن نیز گفت: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شد و به دادگاه ارسال شد. بخشی از وجوه نیز به مال‌باختگان مسترد شد. با توجه به اینکه جمع زیادی از شهروندان در این زمینه متضرر شدند جزو پرونده‌های اولویت‌دار ما است.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده کارگران هفت تپه نیز گفت: رأی این پرونده قطعی نیست. سیاست کیفری هم اعلام شده و قرار شده در مرحله تجدید نظر براساس سیاست کیفری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه تصمیم‌گیری شود.

وی در واکنش به مصطلح شدن این پرونده به عنوان پرونده کارگران نیز یادآور شد: گاهی مطالب جور دیگری در ذهن افکار عمومی جا می‌افتد. از مجموع هشت متهم این پرونده دو یا سه نفر کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند ربطی هم به حوزه کارگری ندارند. حتی یکی از کارگران که از متهمان پرونده است می‌گفت به فلانی گفتم به تو چه ربطی دارد. یک عده کنار این‌ها قرار گرفتند، اعمال مجرمانه انجام دادند و پرونده را سنگین کردند اما مرتب گفته می‌شود پرونده کارگری و این‌ها را به قشر خدوم کارگر ربط می‌دهیم در حالی که عده‌ای به ناحق سر سفره کارگران می‌نشیند، نان آن‌ها را می‌خورند و یا نان آن‌ها را آجر می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت دو مدیر سازمان اوقاف نیز گفت: بخشی از بازگشت اموال به بیت‌المال مربوط به منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و برخی هم مربوط به موقوفات است که نمونه آن آستان قدس بود. در سفر رئیس قوه قضاییه به زنجان در یکی از شهرستان‌ها که بخش عمده اراضی موقوفه است ورود جدی برای دفاع از حقوق مردم و حقوق موقوفه شد. اراده ما دفاع از حق و اجرای عدالت و دفاع از بیت‌المال است که اوقاف هم یکی از مصادیق آن است.

اسماعیلی ادامه داد: درباره مدیران اوقاف بازداشتی ارائه نشده، البته در خود اوقاف سال گذشته پرونده‌ای تشکیل شد و با توجه به اینکه متهمان روحانی بودند پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح شد. قوه قضاییه نیز بدون ملاحظه این و آن برخورد با مفاسد را در دستور کار دارد.

 دخالت برخی نمایندگان درباره ماجرای سحر خدایاری پیگیر لازم را خواهد شد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص احتمال برخورد قضایی با یک رسانه و دو نماینده در ماجرای سحر خدایاری یادآور شد:‌ انتظار اولیه ما اصلاح رویه توسط خود اشخاص است و بعد هم منتظر اقدام جدی هیأت نظارت بر مطبوعات و نمایندگان هستیم که اگر اقدامی نشد یا موثر نبود دادسرا نسبت به اقدام قضایی پیگیری لازم را خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوال دیگری نیز گفت: پرونده‌ای در دو بخش اخلال در نظام اقتصادی و همچنین اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم مطرح است که در شعب ویژه اقتصادی رسیدگی می‌شود و در سایر موارد رسیدگی ما به صورت تخصصی است مثل دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی که به صورت تخصصی موضوعات را رسیدگی می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نرخ ارز نیز گفت: نرخ ارز و یک یا چند نرخی بودن آن جزو تصمیماتی است که در صلاحیت دولت است و در آنجا سیاست‌گذاری می‌شود. اگر اقتضا داشته باشد موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و قوه قضاییه نظر تخصصی خود را در آن جلسات اعلام می‌کند و به اطلاع مردم می‌رساند.

وی درباره پرونده ایران‌خودرو نیز گفت: این پرونده هوز در دادسراست و در مرحله تحقیقات قرار دارد و به صورت ویژه و با دقت و بررسی همه ابعاد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده است.

حذف نام شهدا از تابلوی برخی معابر اقدام نابخردانه‌ای است

سخنگوی قوه قضاییه درباره حذف نام شهدا از تابلوی برخی معابر نیز گفت: کسانی که خود را مدیون شهدا می‌دانند نسبت به این اقدام عکس‌العمل نشان دادند. برخی دست‌اندرکاران مربوطه هم توجیحاتی را گفتند که اصلا قانع کننده نبود. ما این اقدام را اقدام نابخردانه‌ای می‌دانیم. تعظیم شهدا و پاسداشت حرمت شهیدانی که هستی خود را مدیون آن‌ها هستیم اقتضا می‌کند نام و عنوان شهید بر جای جای کوچه و خیابان ما بدرخشد.

 اسماعیلی  در پاسخ به سوالی درباره اخبار مطرح شده در خصوص جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اظهارات مطرح شده مبنی بر گلایه رئیس جمهور مبنی بر برخوردهای جناحی در پرونده‌های اقتصادی گفت: ما در قوه‌قضائیه معتقدیم که مفاسد جریان، جناح، اشخاص و مقامات نمی‌شناسد. در پرونده‌های اخیر نیز اگر قرار به خط‌کشی باشد از جناح‌های مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و عملکرد ما خلاف ادعای برخورد جناحی قوه‌قضائیه را اثبات می‌کند.

هرکس از مفاسد اطلاعی دارد به ما منعکس کند

وی افزود: اعلام کردیم هرکس از مقامات دولتی و غیردولتی چه در اداره تحت مسئولیت و چه حزب و جناح خود، اگر از مفاسد اطلاعی دارد به ما منعکس کند و به آن رسیدگی می‌کنیم. آنجا هم همین حرف بوده که اگر فسادی از دیگری سراغ دارید اطلاع بدهید. آمادگی داریم این قبیل مفاسد را مربوط به هر شخص و جریانی را رسیدگی کنیم.

وی ادامه داد: من عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیستم اما مطلبی که از آن جلسه مطرح شد، مطلب صحیح و دقیقی نبود.

اسماعیلی درباره  اینکه چرا  شبنم نعمت زاده با حجاب  متفاوت در دادگاه حاضر شد، گفت: ما نمی توانیم افراد را مجبور کنیم که با چه حجابی در محاکم حضور پیدا کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد شکایت مردم اهواز و دادستان کل و شهدا از آذری جهرمی  وزیر ارتباطات در مورد مسائل منتشر شده در فضای مجازی گفت: بارها اعلام کردم که در مورد پرونده هایی که در دادسرا هستند محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی وجود دارد که امیدواریم یا مجلس فکری به حال این محدودیت کند و یا اصحاب رسانه این محدودیت را درک کنند. ما هر پرونده ای را که تشکیل می دهیم حتما  رسیدگی می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اتهامات ۱۱ نفر از مدیران در پرونده وقوع حادثه سیل در استان گلستان گفت: در همه استان‌هایی که وقوع سیل داشتیم موضوع را بررسی کردیم و پرونده جمعی از این افراد به هیات‌های تخلفات اداری معرفی و جمعی از جمله در گلستان به مراجع قضایی معرفی شدند. در استان‌های مختلف بیش از ۱۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. اکنون دادسرا در استان های لرستان و خوزستان و گلستان مشغول بررسی  موضوع است.

وی در پاسخ به سوالی در  مورد استرداد اموال در پرونده بانک سرمایه نیز گفت: درخصوص کسانی که محکوم شوند حکم را اجرا می‌کنیم و کسی که محکوم به استرداد اموال شده باید آن را اجرا کرده و اموال را پس بدهد. ما زمانی الزام می کنیم که فرد در دادگاه محکوم شده باشد و اگر کسی محکوم نشده باید خودش مال را برگرداند.

انتهای پیام/